بعدَ مرورِ عامٍ من العمل الجادِّ والحافل بالكثيرِ من التحديات والصعاب ، يسُرني نيابةً عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أقدم لكم ملخصاً عما حققته الشركة من إنجازات في ظل الظروف الصعبة وغير العادية التي تمر بها صناعة التأمين الفلسطينية
حيث ركز مجلس الإدارة جُل جهوده لدراسة وتحليل السوق التأميني وتوجيه الإدارة لوضع سياسات عمل جديدة تمكن الشركة من الربحية في عملياتها التأمينية، والسيطرة على خسائر تأمينات العلاج الطبي وتعويضات السيارات والتأمينات العامة، وبسبب المنافسة المحمومة بين شركات التأمين للحصول على هذه التأمينات بأسعار وشروط تأمينية متدنية مخالفة لكل الأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال، مما يستلزم التدخل الجاد والسريع من الهيئة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وخلافاً لذلك فإن نتائج هذه التأمينات ستزداد سوءاً سنة بعد أخرى.
ونفخر بما حققته نتائج أنواع التأمين الأخرى فقد حققت نتائجَ ممتازةً بالإجمال , و تمكنت الشركة من تغطية خسائر التأمين الإلزامي للمركبات وتحقيق فائض معقول بالأرباح.
حيث التزمت شركة التأمين الوطنية منذ سنوات بتطبيق أحكام المبدأ المحاسبي IFRS 9 وجنبت المخصصات اللازمة لذلك من أرباحها في تلك السنوات ووفقاً لتعليمات هيئة سوق رأس المال والمبادئ المحاسبية العالمية فإن على جميع شركات التأمين توفيق أوضاعها مع أحكام المبدأ المحاسبي IFRS 17 خلال الفترة القادمة، ونظراً لأنَّ جميعَ الدراساتِ التي أجراها الخُبراءُ الاكتواريون والماليون تدل على أن الالتزامات التي ستترتب عن تطبيق هذا المبدأ سيكون أثرها كبيراً على نتائج شركات التأمين ولن تتمكن سوى الشركات ذات المراكز المالية القوية من توفيق أوضاعها مع أحكامه، وحرصاً من مجلس الإدارة على أن تكون شركة التأمين الوطنية أول الممتثلين لتطبيق هذا المبدأ دون أن يتأثر مركزها المالي بأي آثارغير محسوبة نتيجة تطبيقه، وبذلك فسيكون لدى الشركة أرباحٌ مرحلية قابلة للتوزيع كافية لتغطية الالتزامات المترتبة على تطبيق هذا المبدأ من الأرباح المرحلية دون تأثير على نتائج الشركة