أكدت شركة التأمين الوطنية  NIC التزامها بقرار الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، بخصوص القرار الصادر عن نقابة الأطباء بتاريخ 01/02/2023 والذي يتضمن زيادة تسعيرة كشفيات الأطباء العامين الأخصائين والدعوة إلى إيقاف التعامل مع شركات التأمين، حيث أنه شركة التأمين الوطنية تعتبره قراراً مؤسفاً ومجحفاً بحق شركات التأمين كقطاع خاص والمواطن الفلسطيني بصفته المتضرر الأكبر من هذا القرار.

وأكد مدير عام شركة التأمين الوطنية NIC السيد بشار حسين وبخصوص ذات الموضوع أننا ملتزمون بقرار اتحاد شركات التأمين وملتزمون أيضاً مع عملائنا بتقديم أفضل خدمة لهم والمتعلقة بالتأمين الصحي، وعليه فإن خططنا لن تتوقف على قرار نقابة الأطباء وبالتالي سوف يتم معالجة الفواتير الضريبية التي تخص الأطباء الملتزمين بقرار نقابة الأطباء والتعامل معها واستقبالها والتعويض عنها بموجب الاتفاقيات المبرمة مابيننا وبين المراكز الطبية، أما الأطباء المستمرون في استقبال بطاقات التأمين الصحي الخاصة بالمشتركين، سيبقى التعامل معهم كالمعتاد وفق الاتفاقيات الموقعة معهم.

وأضاف السيد حسين أنه ومن المتعارف عليه بأن التأمين الصحي يلحقه خسائر سنوية كبيرة بشكل عام ولكافة شركات التأمين، وبالخصوص أننا ملتزمون بتقديم الخدمة الأمثل لعملائنا مشتركي التأمين الصحي وملتزمون أيضاً بدفع كافة المستحقات للأطباء بالتسعيرة المتفق عليها مع المراكز الطبية ولا تأخير من قبلنا على ذلك.

يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة NIC هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي تأسست عام 1992، وحافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 30 عاماً، هذا وتعمل الشركة وفق محركات استراتيجية للنمو المستمر وذلك من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع انحاء فلسطين، بالإضافة الى تعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة